به نقل از «فارس»

تامین منابع مالی برای ساخت ۹ هزار مسکن در لرستان

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۹۳۴۰

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، داریوش عالی‌پور ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان در محل بانک مسکن این شهرستان، ضمن گرامی‌داشت سالروز تاسیس بانک مسکن، اظهار کرد: بانک مسکن یک بانک دولتی و توسعه‌ای و تخصصی در حوزه مسکن است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های دولت سیزدهم تامین مسکن به ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، از این‌رو بانک مسکن با سیاست‌های دولت هم راستا شده و تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف بکار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر شعب بانک مسکن لرستان با اشاره به ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور، سهم لرستان از این تعداد را ۳۰ هزار واحد مسکونی عنوان و تصریح کرد: بانک مسکن استان در این زمینه برای ۹ هزار و ۱۶۵ واحد به مبلغ ۴۲ هزار میلیارد ریال تامین مالی کرده که از این مبلغ، ۱۳ هزار و ۲۴۴ میلیارد به حساب واریز شده است.

عالیپور بیان داشت: این مبلغ در بخش‌های خودمالک و همچنین مسکن حمایتی واریز شده که سهم خودمالک ۲ هزار و ۱۰۰ واحد با مبلغ پرداختی ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و در حوزه مسکن برای ۷ هزار و ۶۵ واحد با مبلغ ۳۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی، تامین زمین را از جمله مشکلات حوزه طرح مسکن نهضت ملی برشمرد و گفت: تلاش‌های زیادی از سوی مدیریت ارشد استان و دستگاه‌های اجرایی متولی برای حل این مشکل در حال انجام است.

مدیر شعب بانک مسکن لرستان با اشاره به دیگر خدمات بانک مسکن همچون اجرای طرح خرید مسکن برای حمایت از خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان، خاطرنشان کرد: در این راستا سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته، به‌نحوی که برای شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد سقف این تسهیلات ۳۲۰ میلیون تومان و برای دیگر شهرستان‌ها ۲۴۰ میلیون تومان است و در صورت استفاده زوجین از این طرح، مبلغ تسهیلات پرداختی ۲ برابر می‌شود.

عالیپور ادامه داد: بانک مسکن همچنین رقم تسهیلات مذبور را به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و نهایتا تا ۴ فرزند، میزان تسهیلات پرداختی را ۲۵ درصد به ازای هر فرزند را افزایش داده است.

وی، رقم تسهیلات جعاله را ۱۶۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: به ازای هر فرزند و نهایتا تا ۴ فرزند این رقم ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت، به‌نحوی که حداکثر تسهیلات برای خانواده دارای ۴ فرزند ۳۲۰ میلیون تومان است.

مدیر شعب بانک مسکن لرستان اظهار کرد: همچنین مدت بازپرداخت اقساط به ازای هر فرزند نهایتا تا ۱۰ سال افزایش یافته تا خانواده‌ها در این زمینه دغدغه کمتری داشته باشند.

وی به افزایش سقف تسهیلات برای احیای بافت فرسوده شهری توسط بانک مسکن اشاره و بیان کرد: در حال حاضر این تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده، ضمن اینکه دولت در خصوص صدور پروانه، هزینه نظام مهندسی و مجوز متراژ ساخت نیز مشوق‌هایی را در اختیار متقاضیان قرار داده است.

عالیپور تصریح کرد: بانک مسکن استان همچنین در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج درسال جاری ۳۷۲ فقره معرفی شده را به طور کامل پرداخت کرده است.

مدیر شعب بانک مسکن لرستان در بحث فرزندآوری نیز برای پرداخت تسهیلات ۴۹۵ فقره به بانک مسکن معرفی شد که تمامی آن‌ها تا کنون پرداخت شده‌اند.

عالیپور با اشاره به حضور بانک مسکن در حوزه‌ اجتماعی، تصریح کرد: کمک به سیل‌زدگان استان، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، مشارکت برای فرهنگ‌سازی مصرف انرژی و اجرای طرح درختکاری در سایت مسکن مهر از جمله این خدمات اجتماعی بوده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن بانک مسکن تسهیلات مسکن مسکن ملی ازای هر فرزند میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۹۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/